تعرضت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية (ASIC) لحملة ضارية من النقد بسبب دورها في إحدى الفضائح asic-logoالتي طالت القطاع المصرفي. وقرر مفوض اسيك، جريج تانزر، اليوم الرد على بعض المنتقدين في وسائل الإعلام الاسترالية.

وتدور “فضيحة CBA“، كما تعرف في الصحافة الاسترالية، حول تصرفات مجموعة من المخططين الماليين في مصرف كومنولث بنك اوف استراليا (CBA) أدت إلى وضع أموال العملاء في استثمارات محفوفة بالمخاطرة دون إذن منهم، مما أدى إلى خسارة الملايين من الدولارات. واتهمت اسيك بأنها تأخرت في التحقيق في هذا الأمر على الرغم من المعلومات التي وردت إليها قبل اكتشافه، كما انتقدت لفرضها عقوبات وصفت بالضعيفة جدا ضد الجناة في بنك CBA.

وازدادت وتيرة الهجوم على اسيك بعد أن نشرت صحيفة كانبيرا تايمز مقالا افتتاحيا ادعت فيه أن دور اسيك منذ إنشائها كان “ضعيفا جدا لدرجة يبدو معها منعدما.” كما ادعى كاتب المقال أن هيئة الرقابة كانت مترددة في ملاحقة الجناة، حيث فضلت اللجوء بدلا من ذلك إلى عقد صفقات جانبية. وعزى المقال “عدم القدرة على السير في إجراءات التحقيق والتقاضي” من جانب اسيك إلى أن الهيئة يسيطر عليها فكرة عدم وضع كثير من العقبات في طريق مصالح هذه الشركات حيث بدت هذه الفكرة مسيطرة منذ نشأة الهيئة. واختتم كاتب المقال بالقول: “يحتاج المستثمرون العاديون في استراليا أيضا إلى الحماية، وكما يبدو بوضوح فان اسيك ليست على مستوى القيام بهذه المهمة.”

واضطر السيد تانزر إلى الدفاع عن الهيئة التي يقودها أمام الجمهور الاسترالي وبدأ بالهجوم على المقال المذكور قائلا بأنه “بعيد عن الحقيقة”، ولجأ إلى تقديم بعض الإحصاءات لإثبات وجهة نظره:” خلال السنوات الثلاثة الماضية، أنجزت اسيك أكثر من 550 تحقيق. كما قمنا بحظر ما يزيد عن 130 شخص من إعطاء نصائح مالية وإبعاد أكثر من 220 مدير عن إدارة بعض الشركات. كما أنجزت ASIC ما يزيد عن 70 قضية مدنية و80 جنائية وأتمت أكثر من 50 تعهد قابل للتنفيذ لمعالجة حالات عدم الامتثال أو القيام بسلوكيات غير نزيهة. كما قمنا بإيقاف أو تعليق ما يزيد عن 70 رخصة لتقديم الخدمات المالية والائتمانية في استراليا في الوقت الذي نجحنا في استرجاع ما يزيد عن 300 مليون دولار كتعويضات للمستثمرين.”

هل ستلجأ اسيك إلى تشديد قبضتها؟

وطالب أعضاء في مجلس الشيوخ الاسترالي قبل أسبوعين بإنشاء “هيئة ملكية”، وهي لجنة للتحقيق على المستوى الوطني، للنظر في سلوكيات كومنولث بنك اوف استراليا وأيضا مراجعة ASIC والتي اتهمت باتخاذ إجراءات غير كافية في التحقيق مع المصرفيين المتهمين في القضية. وقال السناتور مارك بيشوب ” لم تعطي اسيك اهتمام كافيا للمبلغين الذين أثاروا مخاوف جدية حول بعض من اخطر الجناة”.

وبرغم أن هذه القضية لم يتورط فيها أيا من وسطاء الفوركس أو عقود الفروقات، إلا أن الضغوط الشعبية القوية التي ستتعرض لها اسيك قد تدفعها من الآن فصاعدا إلى التعامل بقسوة شديدة مع جميع الشركات التي تخضع لرقابتها، بما في ذلك شركات الوساطة المالية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد العديد من الوسطاء الذين يتخذون من استراليا مقرا لهم على سمعة اسيك كهيئة رقابة قوية في اجتذاب المتداولين الأجانب وهو الأمر الذي قد يتعرض للتشويه بعد هذه الفضيحة.