أكدت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) أن مخطط تجارة الفوركس المسمى Rare Investments OSCانتهك القانون الكندي للأوراق المالية بعد أن ظل يعمل بشكل “يتعارض مع المصلحة العامة”، وذلك بحسب بيان صادر في 30 يونيو. وتضمنت القضية عدة مخالفات من بينها التداول بدون تسجيل والتوزيع غير القانوني للأوراق المالية خلال الفترة ما بين 1 يناير 2009 و 31 مارس 2010. 

ودأبت Rare Investments ومديريها، رامادهار دوخي ويفجيني تودوروف منذ بداية 2009 على اجتذاب المستثمرون استنادا إلى وعود بأنهم قاموا بتطوير طريقة لتجارة الفوركس تضمن تحقيق نجاح مؤكد، وهي احد الادعاءات المعتادة في عمليات الاحتيال في هذا المجال.

وبعد أن قامت Rare بجمع نحو 1.15 مليون دولار من خمسة عشر مستثمر مقابل إصدار سندات اذنية تحمل سعر فائدة شهرية يتراوح ما بين 1% إلى 3% ، ظهرت مزاعم بأنهم خسروا أموالهم في تجارة الفوركس كما قاموا باستخدام الأموال في سداد ديون سابقة ليست لها علاقة بالشركة، وبالتالي أصبحوا متورطين في سلوك احتيالي يخرق قانون الأوراق المالية وهو الأمر الذي أدى إلى البدء في تحقيقات هيئة OSC.

واصدر مجلس OSC حكما في 27 يونيو 2014 أن السندات الاذنية المقابلة للأوراق المالية تم إصدارها دون ترخيص، كما اتهمت الشركة بأنها تداولت دون القيام بعمليات التسجيل المطلوبة. وهو ما أدى بها إلى القيام بالعديد من الانتهاكات لقانون الأوراق المالية.

وبحسب القرار السابق، “تم دفع المستثمرون إلى الاعتقاد بان المسئولين عن الشركة قاموا بتطوير إستراتيجية لتجارة الفوركس بالرافعة المالية يمكن أن تنتج عوائد مرتفعة على استثماراتهم، وأن نصف قيمة استثماراتهم سيتم تأمينها بشهادات استثمار مضمونة (GICs). “برغم ذلك، أشار الحكم الصادر إلى انه قد تم خسارة ما يقارب من $700,000  في التداول، بينما تم دفع مئات الآلاف من الدولارات لأعضاء مجلس الإدارة، فيما تم وضع $275,000 فقط في شهادات استثمار مضمونة.

وستعقد جلسة استماع لتحديد العقوبات والتكاليف المرتبطة بالقضية في مكاتب الهيئة في تورنتو يوم 28 أغسطس 2014.