من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - وجه البنك المركزي المصري يوم الاثنين لطمة قوية للسوق السوداء في البلاد بتخفيضه سعر العملة المحلية 14.5 بالمئة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.
وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق يوم الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.
وقال المركزي المصري في بيان صحفي إنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب."
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وأضاف المركزي أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات (الأخيرة) إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة."
وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى "حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية."
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد.
وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار يوم الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15 بالمئة مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف عكاشة في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة اشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما."
وقال هاني جنينة من بلتون المالية القابضة "قرارات المركزي اليوم وبنكي الأهلي ومصر هي الضربة القاصمة للسوق السوداء. لا أتوقع أن تستمر هذه السوق في مصر بعد مارس أو أبريل على أقصى تقدير.
وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز يوم الاثنين "حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيه. لا نبيع ولا نشتري اليوم. نحاول أن نفهم أولا ما يحدث من حولنا قبل أن نقرر ماذا نفعل."
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
وقال جنينة "توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية (من المحافظ) لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي.
"القرارت الأخيرة ستجذب لنا استثمارات أجنبية سواء في أذون الخزانة أو غيرها. جميع الاتفاقيات الخاصة بالقروض أو الاتفاقيات الاقتصادية التي كانت معلقة بسبب سعر الصرف ستنفرج الآن وتنتهي في أقرب وقت ممكن."
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
