نص قرار جلسة المجلس الوزاري يوم أمس والذي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل أسعار الطاقة، المياة، الصرف الصحي مما قد يؤثر على الشركات المدرجة في المؤشر العام السعودي والتي تعمل في هذه القطاعات خصوصاً القطاع الصناعي والتي تعتمد بشكل دائم على الوقود، الغاز، الكهرباء والماء في إنتاجها، على هذا الأساس تم رفع سعر المنتجات المكررة منها، الديزل بنحو 80% وسعر بنزين 91 تم رفعه بنسبة 67% وسعر البنزين 95 زاد بنسبة 50% مما سيؤثر على الشركات التي تمتلك محطات لبيع المشتقات النفطية والملتزمة ببيعه بالسعر الرسمي منها ساسكو والدريس.
كذلك ستتأثر شركات البتروكيماويات من هذا الرفع، حيث تم زيادة سعر الغاز بنحو 67% والذي يستخم بهذه الشركات كوقود لتشغيل المصانع والتكسير، وسعر الميثان تم رفعه بنسبة 67% الذي يعتبر اللقيم الرئيسي لإنتاج الأسمدة، والإيثان إرتفع 133% الذي يستخم بشكل كبير في شركات الكبرى منها، السعودية للصناعات الأساسية - سابك (SE:2010)، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (SE:2380)، بتروكيم، شركة التصنيع الوطنية (SE:2060) والصحراء للبتروكيماويات (SE:2260)، ويستخدم بشكل أقل في شركة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (SE:2350) والمجموعة.
وهذا سوف يؤثر أيضاً على شركات قطاع التعدين منها شركة معادن (SE:1211) بسبب إستخدامها لمعظم المواد المرتفعة، شركات قطاع الاسمنت، الشركات الزراعية، شركات قطاع النقل والمقاولات، وأما شركة الغاز والتصنيع الاهلية (SE:2080) سوف لا تتأثر من هذه التغييرات حيث أن التغييرات لا تشمل الغاز للإستهلاك المنزلي، أما شركة الكهرباء سوف تشهد زيادة تكاليف الوقود ومشتقات الطاقة المخصصة لتشغيل المحطات، وبالمقابل سوف تستفيد من إرتفاع إيراداتها من السكان.
