أكدت مها اليمانى، مستثمرة بالبورصة، أن إرجاء رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور إقرار مشروع قانون “ضرائب البورصة” يعد فرصة جيدة لإعادة طرحه مرة أخرى للحوار المجتمعى.

وطالبت “اليمانى” ، ضمن مجموعة من مستثمرى البورصة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إقرار قانون “ضرائب البورصة”، مرجعة ذلك إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بفرض أيه ضرائب على البورصة، والتي ستفقد بدورها جاذبية السوق أمام المستثمرين.

وحذرت “مها” من خروج المستثمرين من البورصة المصرية، وضخ أموالها في المضاربة على العملات الأجنبية “الفوركس”، خاصة أنه نشاط لا يخضع للرقابة، وليست عليه أيه ضرائب.

وشددت “مها” على تجاهل تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لأوجه الاستثمار الأخرى المتاحة وعلى رأسها ودائع البنوك، والمعفاة من الضرائب، وحذرت من زياده هروب الأموال خارج مصر حال تطبيق “ضرائب البورصة”.

وتعقد شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبد العزيز اجتماعا طارئا  الإثنين، لمناقشة تداعيات مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع 10 % سنويًا، وكذلك ضريبة التوزيعات.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل التصعيد ضد مقترح وزارة المالية بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للحيلولة دون إصداره، خاصة أن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية على المساهمين سبق وتم رفضها بسبب الازدواج الضريبي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم، وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.