واجه عملاء Fortress Prime، شركة الوساطة العاملة في سوق تبادل العملات وعقود الفروقات ومقرها دبي، تأجيل جديد لطلبات السحب التي سبق تقديمها للشركة منذ قترة ليست بالقصيرة. ورغم تقديم Fortress في نهاية اكتوبر الماضي موعداً نهائياً لعملائها لسداد مستحقاتهم في 15 نوفمبر، إلا أن عملاء الشركة لم يحصلوا على أموالهم وتلقوا بدلاً من ذلك وعود جديدة.
وعلمت فاينانس ماجنتس أن الشركة قد قدمت تطمينات للعملاء بأنهم سيحصلون على أموالهم في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل. كما أرسلت شيكات وقسائم تحويل مصرفية مستحقة الدفع في هذا الموعد الجديد.
وكانت الشركة قد أصدرت بياناً صحفياً قبل أسبوعين، والذي أعقب شهور من التأخير في تنفيذ طلبات سحب العملاء، قالت فيه أنها ستحصل على تمويل جديد من مؤسسيها. وفي ظل مشاكل السحب التي واجهها عملاء Fortress Prime أصبحت التكهنات المتعلقة بالاستحواذ عليها من قبل إحدى شركات الوساطة الكبرى موضع تشكيك من قبل العاملين في أوساط الصناعة.
وقالت مصادر مطلعة لفاينانس ماجنتس أن العملاء قد حصلوا على نوعين من الإثباتات لتأكيد عمليات الدفع المقبلة. حيث تلقى البعض شيكات مؤجلة يفترض سدادها في 25 نوفمبر، فيما حصل البعض الأخر على قسائم لتحويلات مصرفية تحمل تواريخ لاحقة.
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعامل الشيكات المرتجعة باعتبارها جريمة وسبب جنائي يبرر الاعتقال. وهذا يعني أن Fortress Prime واثقة من سداد تلك الشيكات المؤجلة في الموعد المحدد.
ومن المعروف أيضا أن أي عميل لمقدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يمكنه طلب تحويل مصرفي في تاريخ مستقبلي، ثم طباعته وحتى إمكانية ختمه من قبل البنك. ولكن في حال عدم توفر أموال كافية في الحساب الذي سيتم التحويل منه في تاريخ استحقاق الدفع، عندها يتم إلغاء التحويل المالي.
وعلى صعيد منفصل، فإن التوصل إلى حل سريع لمشاكل Fortress Prime يبدو أمراً بالغ الأهمية من وجهة نظر الصناعة. فبعض عملاء الشركة الذين ينتظرون تنفيذ مسحوباتهم يعتمدون عليها كإيرادات يستخدمونها في أنشطة أخرى. وبالتالي فإن حدوث تأجيل إضافي يمكن أن يمتد بسرعة إلى شركات أخرى بغض النظر عن وجود تعاملات مباشرة بينهم وبين Fortress Prime من عدمه.
