ومن المرجح ان يستمر الركود الحالي إلى أن نرى نتائج واضحة لتأثير الزيادة الأخيرة في ضريبة المبيعات، وذلك بالنظر إلى أن بنك اليابان المركزي من المحتمل أن يصل إلى معدل التضخم المستهدف عند 2% بفضل جهود الحكومة في وضع مزيد من الضغوط على المستهلكين المحليين.
التقارير الواردة من كبرى شركات الوساطة المالية في اليابان تظهر بوضوح أن الاتجاه الهبوطي الحالي قد لا ينتهي قريبا، حيث لم تلاحظ أية إشارات لزيادة التقلبات خلال الشهر الماضي سوى في زوجي اليورو مقابل الدولار الأمريكي واليورو مقابل الين الياباني. وفى ظل استمرار تحرك زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في النطاق 101 و 105 منذ بداية هذا العام، فان قيم التداولات الكبيرة التي شاهدناها خلال العام الماضي قد لا تعود قريبا. أيضا فان تعافي أسواق السندات الأمريكية قلل من الفرق في العوائد، وهو ما سيجبر زوج العملة الأكثر تداولا في اليابان على البقاء في نطاق محدود للحركة، ما يضعف الآمال بارتفاع حدة التقلبات مجددا إلى أن يحدث تغير ما في الوضع الحالي.