السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاء موقع اف اكس كوميشن الكرام

نود أن ننوه علي أن إدارة موقع إف إكس كوميشن قد أنهت التعاقد مع شركة FXDD، سيتم إنزال عمولات التداول الكاش باك الخاصة بهذا الأسبوع لعملاء FXDD بشكل طبيعي، ابتداء من 1 أبريل القادم فلن يتم إنزال كاش باك لأي تداولات تتم علي أي حساب تحت وكالة الموقع مع شركة FXDD. يمكن للعملاء الكرام سحب إيداعاتهم ونقلها لأي شركة أخري من الشركات التي يتعاقد معها الموقع. نأسف علي الإزعاج ونشكركم لحسن تفهمكم.

مع تحيات إدارة إف إكس كوميشن

هيئة الرقابة الفرنسية تفرض غرامة على ‏FXCM‏ بقيمة 200,000 يورو -
٢٩ أكتوبر، ٢٠١٥ 0 586
 




أعلنت هيئة تنظيم الأسواق المالية في فرنسا، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة Forex Capital Markets  (بورصة نيويورك: FXCM) بسبب انتهاكها للتنظيمات المحلية.

وأجرت هيئة الرقابة الفرنسية تحقيقات منذ سبتمبر 2014 حول القضية التي تورطت فيها FXCM (بين عامي 2009 و2011)، والتي تعود تفاصيلها إلى قيام ثلاثة من مديري الأموال غير المرخصين بإدارة حسابات لعملاء FXCM في فرنسا. وقام هذا الثلاثي بتقديم 113 عميل إلى FXCM، والتي حققت عمولات من أنشطتهم بقيمة 400,000 يورو (393,447.84 يورو ‏على وجه الدقة).

وكما أشرنا في مقالة خلال الأسبوع الماضي، عقدت AMF جلسة استماع مع شركة الوساطة يوم 16 أكتوبر 2015 بخصوص تحقيقاتها في هذا الموضوع. والآن، وبعد عشرة أيام على هذا الاجتماع، وتحديدا يوم الاثنين 26 أكتوبر، اتخذت لجنة إنفاذ القانون في هيئة الرقابة الفرنسية قرارا بتوبيخ FXCM وكذلك تغريمها مبلغ 200,000 يورو.

وقالت AMF أن شركة الوساطة المالية فشلت في التحقق من أن المدراء الثلاثة الذين تولوا إدارة حسابات العملاء وتنفيذ الصفقات نيابة عنهم كانوا يحملون الموافقات القانونية اللازمة لتقديم خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية لصالح آخرين. وبالتالي لم تتصرف “FXCM  بطريقة أمينة ونزيهة ومهنية يمكن من خلالها تحقيق مصالح العملاء” وبهذا تكون قد انتهكت أحكام القوانين المالية والنقدية في البلاد.

ونشرت هيئة الرقابة الفرنسية قرارها بشكل علني على موقع AMF بالفرنسية، وهو ما يضع تكلفة إضافية على FXCM من تضرر سمعتها في فرنسا، هذا بجانب الغرامة المالية ذاتها. وبحسب مقتضيات القانون الفرنسي في هذا الصدد، يحق لـ FXCM استئناف قرار AMF، إلا أن الشركة لم تعطي حتى الآن إشارة على نيتها القيام بذلك.

وكانت FXCM قد أدلت بتعليق رسمي على القضية قائلة “تعود تلك المسألة إلى الفترة ما بين عامي 2009 ـ 2011، وتوقفت الشركة منذ ذاك الحين عن التعامل مع تلك الشركات. كما عززت FXCM أيضا من آليات الرقابة الداخلية للتحقق من نزاهة وقانونية عمل الوسطاء المعرفين والشركات الشريكة.”