قد لا تشهد البنوك الكبرى قريبا نهاية للدعاوي القانونية التي تواجهها على خلفية التلاعب بأسعار الصرف، وذلك برغم الغرامات المالية الضخمة التي فرضت عليها من قبل هيئات التنظيم المالي على مستوى العالم. وأتت سلسلة الغرامات الأخيرة بعد اتفاقيات التسوية التي عقدت بين تلك البنوك وعدد من الشركات متعددة الجنسيات وصناديق التحوط والتقاعد التي تمثلها شركة المحاماة الدولية Scott + Scott.
ووافقت ثلاثة بنوك بريطانية، هي باركليز، HSBC ورويال بنك أوف سكوتلاند (RBS)، على دفع ما يزيد على 900 مليون دولار، فيما وافق بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي وجولدمان ساكس على دفع 249 مليون دولار مناصفة بينهما.
وبحسب مقترح التسوية، والذي أرسل إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليه، وافق باركليز على دفع 348 مليون دولار، واتش اس بي سي على 285 مليون دولار، وسيدفع RBS نحو 255 مليون دولار. وقد تواجه تلك المؤسسات المالية العملاقة مزيد من إجراءات التقاضي خلال الشهور وربما السنوات المقبلة، حيث يخطط مكتب Scott + Scott لمواصلة نجاحاته من خلال نقل القضية إلى المحاكم الأوروبية.
أحد الجوانب القانونية الأخرى التي قد تؤثر بالسلب على أداء تلك المؤسسات المالية هي الإجراءات الجنائية التي يعدها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة.
ورفعت شركة المحاماة ذاتها دعوى أخرى ضد نفس البنوك البريطانية الثلاثة، ولكن هذه المرة ممثلة لمصالح قطب السلع الروسي، والمالك الحالي لفريق تشيلسي لكرة القدم، رومان ابراموفيتش.
وكان عدد من البنوك الكبرى قد تعرضت لغرامة كبيرة قدرها 2 مليار دولار في أغسطس الماضي على خلفية دعاوى أخرى تم رفعها بقيادة Hausfeld. وفي ظل التحاق Scott + Scott بنفس الركب، فإن فاتورة التلاعب بأسعار الفوركس ربما تستمر في الارتفاع بوتيرة قياسية.
سيقدم مؤتمر فاينانس ماجنتس في لندن هذا العام لكافة المطلعين في الصناعة فرصة شاملة وحصرية للإطلاع على كل ما يخص فضيحة التلاعب بأسعار الفوركس بعد مرور عام من صدور التقارير الأولية حول الغرامات التنظيمية. وفي ظل عدم اليقين بشأن العواقب المالية المتبقية ومع وصول إجراءات التقاضي إلى أوروبا، وربما قريبا إلى آسيا، فإن فاتورة الغرامات قد تصبح أضعافا مضاعفة.
