أكد تقرير صحفي نشر صباح الأمس في فرنسا أن FXCM France قد تواجه غرامة تنظيمية على خلفية ارتكابها لانتهاكات مزعومة. ونشرت وكالة الأخبار عبر الإنترنت L’Agence économique et financière (L’Agefi)، تقريرا حول بعض المتداولين الذين تكبدوا خسائر حين كانت لديهم حسابات مع FXCM.
وعلمت فاينانس ماجنتس أن هيئة الرقابة الفرنسية، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، عقدت جلسة اجتماع يوم الجمعة الماضي استمعت خلالها إلى موقف اف اكس سي ام فرنسا في هذا الشأن.
تفاصيل القضية توضح أنها مرتبطة بثلاثة من مديري الأموال غير المرخصين كانوا عملاء لدى FXCM France خلال الفترة ما بين عامي 2009 و 2011. وترى هيئة الرقابة الفرنسية أن شركة الوساطة المالية ينبغي أن تكون على دراية بأن المدراء الثلاثة غير مصرح لهم بإجراء صفقات نيابة عن اطراف أخرى.
وقد تنظر (AMF) في فرض غرامة على FXCM France ومطالبتها بإعادة الأرباح التي حققتها من خسائر مديري الأموال غير المرخصين.
إذا نظرنا لسيل الغرامات التي فرضتها هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) على مديري الأموال غير الخاضعين للتنظيم، عندها ربما يقتضي الأمر تغريم عدد كبير من شركات الوساطة التي تورطت في حالات مماثلة.
وتواصل محرري فاينانس ماجنتس مع FXCM للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الموضوع. وقالت الشركة: “لم يتم الإعلان عن قرار رسمي حتى الآن، وأوقفت الشركة منذ ذلك الحين التعامل مع تلك الشركات”.
التأكيدات التي قدمتها (AMF) بخصوص أن شركة الوساطة كانت على دراية بممارسة مديري الأموال لأنشطة غير مرخصة ربما تكون مثيرة للاهتمام إذا ما نظرنا إلى حالات مماثلة في ولايات تنظيمية أخري. برغم ذلك يظل الأمر متروكاً في نهاية الأمر للسلطات الفرنسية كي تحدد ما إذا كانت هناك أي مخالفات قد ارتكبتها شركة الوساطة من عدمه.
ولكن من ناحية اخرى قد يكون من الصعب إثبات ارتكاب FXCM لمخالفات معينة. فبالنظر إلى أن الوسيط ليس سوى شركة تقدم تسهيلات معينة تتيح للعملاء الوصول إلى السوق، فإن غرامة (AMF) تبدو أشبه بمعاقبة أحد مزودي خدمات الإنترنت عن الأضرار التي سببها قراصنة إلى بعض عملائها بسبب استخدام خدماتها.
ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي لهيئة الرقابة الفرنسية بخصوص تلك المسألة خلال الأسابيع المقبلة.
