قامت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) اليوم بتحديث قائمتها الدورية لمواقع الويب التي “تقدم تداول الخيارات الثنائية، دون أن تظهر بوضوح حصولها على ترخيص العمل كمزود للخدمات الاستثمارية.”
وتحل تلك القائمة المحدثة محل النشرة السابقة التي كانت قد أصدرتها الهيئة في 13 مايو 2015.
ونصحت AMF عملاء الخيارات الثنائية بعدم فتح حسابات “سوى مع المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في فرنسا.” كما حذرت AMF المستثمرين من أن “أي وسطاء غير مرخصين ينطوي التعامل معهم على خطر العقوبات الجنائية” ونصحتهم بعدم “الاستجابة للعروض التي يقدمها أي وسيط مدرج على القوائم المنشورة.”
وأشارت هيئة التنظيم الفرنسية في بيانها إلى أن أي شركة وساطة مالية توصي بأي استثمارات ينبغي أن تكون مدرجة في قائمة المؤسسات المالية المصرح لها بالعمل في فرنسا.
وأعادت AMF التأكيد مجددا على تحذيرها للمستثمرين الأفراد من هؤلاء الوسطاء بعد أن لاحظت قيامهم “بحملات إعلانية مكثفة عبر الانترنت لتداول الخيارات الثنائية، والإعلان عن تحقيق عوائد مرتفعة للغاية خلال فترة زمنية قصيرة.” وأضافت هيئة التنظيم الفرنسية 24 موقع جديد إلى قائمتها التي تضم بالفعل 223 نطاق لشركات الخيارات الثنائية.
النظر إلى التحذيرات السابقة من هيئة الرقابة الفرنسية يسلط الضوء على تزايد عدد شركات الخيارات الثنائية غير المرخصة بوتيرة سريعة، حيث تضاعفت في نحو عام واحد. وربما تعكس هذه الحقيقة مدى جاذبية تلك الصكوك بالنسبة للمستثمرين وربما في نفس الوقت عدم جدوى هذه التحذيرات.
