السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاء موقع اف اكس كوميشن الكرام

نود أن ننوه علي أن إدارة موقع إف إكس كوميشن قد أنهت التعاقد مع شركة FXDD، سيتم إنزال عمولات التداول الكاش باك الخاصة بهذا الأسبوع لعملاء FXDD بشكل طبيعي، ابتداء من 1 أبريل القادم فلن يتم إنزال كاش باك لأي تداولات تتم علي أي حساب تحت وكالة الموقع مع شركة FXDD. يمكن للعملاء الكرام سحب إيداعاتهم ونقلها لأي شركة أخري من الشركات التي يتعاقد معها الموقع. نأسف علي الإزعاج ونشكركم لحسن تفهمكم.

مع تحيات إدارة إف إكس كوميشن

XM و FIBO يوافقان على تعليق خدماتهم في أستراليا
٢٨ أغسطس، ٢٠١٥ 0 580
 







أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) اليوم أن شركة FIBO Group Limited  (FIBO) ، المرخصة في جزر العذراء، و Trading Point of Financial Instruments Limited (XM.com)، المرخصة في قبرص، قد وافقت على التوقف عن تقديم خدمات مالية غير مرخصة للمواطنين الأستراليين.

وقامت كلا شركتي الوساطة بإنشاء كيانات قانونية محلية حصلت بدورها على رخصة الخدمات المالية الأسترالية (AFS) في 2013. ولكن برغم ذلك، أوضحت ASIC أنه قد نبأ إلى علمها أن كلا الكيانين الحاصلين على رخصة AFS لم يقوما بالبدء في تقديم خدمات مالية وبالتالي لم يكونا مطالبين بالوفاء بعدد من الالتزامات التنظيمية، تشمل من بينها الامتثال مع الحد الأدنى لصافي الأصول المقدر بمليون دولار أسترالي.

وبدأت كلا الشركتين في الإعلان عن تقديم خدماتهما عبر مواقعها الإلكترونية قبل أن يكونا قادريْن بشكل فعلي على البدء في تقديم تلك الخدمات، وهو ما قد يعني تورطهما في سلوكيات مضللة وخادعة. ووافقت كلا من XM و FIBOعلى إزالة الإشارات إلى تراخيص الكيانات الأسترالية التابعة لهما من مواقع المجموعة. وقالت الهيئة الرقابية أن هذه الأنواع من الإشارات يتعين عدم استخدامها حتى تصبح الكيانات الأسترالية المعنية جاهزة بالفعل للبدء في تقديم الخدمات المالية بموجب تراخيص AFS التي بحوزتها.

وعلقت مفوضة ASIC كاثي أرمور قائلةً “تلقت ASIC عدد من الشكاوى من مستثمرين اعتقدوا بشكل خاطئ أن بإمكانهم الحصول على خدمات مالية من تلك الشركات الحاملة لرخصة AFS بينما كانت تلك الاتفاقيات مع شركات مختلفة.

وفي غالب الأحوال يقوم هؤلاء المستثمرون بالتسجيل عبر موقع ويب تديره مجموعة قابضة تروج لواحدة من شركاتها التابعة داخل المجموعة والتي تحمل رخصة AFS وخاضعة للتنظيم في أستراليا. ما يزيد الطين بِلة في تلك الحالة هو أن الكيانات الأسترالية المرخصة كانت تعلن عن تقديم خدمات مالية هي في الأصل ليست في وضع يسمح لها بالبدء في توفيرها في ظل عدم استيفاء بعض متطلبات الحماية التنظيمية.”

واختتمت قائلة “يحتاج المستثمرون إلى الاجتهاد عند الدخول في أي تعاقدات ترتبط بتوفير الخدمات المالية. حيث سيحتاجون إلى التأكد من معرفة الجهة التي يتعاملون معها وأيضًا أن يكونوا على بينة بالبلد أو النظام الرقابي التي تعمل تلك الشركات في إطارها.”