أصدرت المحكمة الجنائية المالطية أمر قضائي بالتحقيق مع Exante بسبب دورها المزعوم في قضية القرصنة الأوكرانية، والتي كانت قد أفصحت عنها السلطات الأمريكية قبل نحو أسبوعين وبلغت إجمالي تعاملاتها 100 مليون دولار.
وكانت شركة الوساطة المالطية قد كشفت خلال الأسبوع الماضي أن بعض الأطراف المتعاونة معها لم تحترم تنفيذ أوامرها المتعلقة بتحويل أموال العملاء. وقالت Exante آنذاك أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة لم تطلب فرض أي قيود على أصول الشركة خارج الولايات المتحدة، وبالتالي فإن القرارات التي اتخذتها البنوك غير الأمريكية ضدها تعتبر غير قانونية.
وتوجهت الشركة إلى المحكمة المدنية المحلية لطلب إصدار حكم ضد بنك فاليتا (BOV)، وهو مؤسسة مالطية، بسبب تجميد أموال عملائها. واشتكت Exante إلى المحكمة من قيام بنك فاليتا بتجميد الحسابات قبل صدور أمر جنائي من المحكمة. بدوره أوضح البنك أنه بمجرد الاشتباه في أي عمليات لغسيل الأموال فإنه ملزم قانوناً بالإبلاغ عنها خلال خمسة أيام، بينما يتعين عليه خلال تلك الفترة إيقاف جميع المعاملات المرتبطة بالكيان المشبوه. واضطرت Exante إلى إسقاط القضية بالأمس بعد قرار المحكمة الجنائية بفتح تحقيق بشأنها، وهو ما يتطلب بدوره إبقاء الأموال مجمدة.
وبحسب SEC، وFBI تورط عشرات المتداولين من جميع أنحاء العالم، والذين كانوا على ما يبدو مرتبطين بمركز رئيسي في أوكرانيا، بإجراء تعاملات داخلية استناداً إلى معلومات سرقها قراصنة من وكالات إخبارية. وسعى هؤلاء المتداولين إلى تغطية أنشطتهم غير المشروعة من خلال إنشاء عدة حسابات وبأسماء مختلفة مع تحويل الأموال للقراصنة في شكل مدفوعات مقابل معدات للبناء والإنشاء، والتداول في المنتجات خارج المقصورة مثل العقود مقابل الفروقات.
