رفعت مجموعة من المستثمرين دعوى قضائية بعد أن وجدوا نفسهم ضحية لإحدى صناديق الاستثمار المحتالة والذي جمع منهم نحو 50 مليون باوند.
وتتعلق مزاعم الاحتيال بإحدى صناديق الاستثمار المُدارة، والذي كانت تديره CWM (Capital World Market). وبلغت إيداعات المستثمرون في هذا الصندوق نحو 50 مليون باوند تم وضعها بشكل مباشر في حساب مصرفي لدى أحد البنوك العاملة في جزر كايمان، DMS Bank & Trust Limited (DMS).
وكان من المفترض أن يجري تداول تلك الأموال في سوق تبادل العملات الأجنبية، خصوصًا بعد أن قدَّم الصندوق وعودًا بتحقيق عوائد مجزية. وحصل المستثمرين الذين صدَّقوا تلك الإدعاءات على عرض بالحصول على عائد مضمون نسبته 5% بالإضافة إلى إمكانية سحب أموالهم خلال 30 يوم.
ولكن بعد التحقيقات التي أجرتها شركة الاستشارات القانونية Field Fisher Waterhouse LLP ، تبيَّن أن الصندوق لم يقم بتداول أي أموال في سوق الفوركس. وبدلًا من ذلك كان يجري الدفع لتشجيع المستثمرين على مزيد من الإيداعات من خلال إحدى الحسابات الوسيطة.
وتم الاستيلاء على الرصيد المتبقي واستخدامه في اتفاقيات الشراكة التي قامت بها CWM ، والتي كان أشهرها اتفاقية الرعاية التي وقَّعتها مع فريق تشيلسي لكرة القدم في بداية العام لتصبح بموجبها “شريك تداول الفوركس عبر الانترنت” للفريق اللندني العريق. كما أظهرت التحقيقات أيضًا صرف مبالغ على رحلات خاصة ونفقات شخصية.
وكان فريق تشيلسي لكرة القدم قد أوقف اتفاقية الرعاية مع الشركة المذكورة في وقت لاحق. فايننس ماجنتس كانت قد أشارت في تقاريرها السابقة إلى اندفاع العديد من أندية كرة القدم نحو صفقات رعاية مع العديد من شركات الوساطة دون اتخاذ إجراءات التحقق الواجبة، وذلك طمعًا في جني ملايين الدولارات التي تُدِرها مثل تلك الصفقات.
وكانت شرطة لندن قد داهمت في مارس الماضي مكتب CWM في برج هيرون وقبضت على عشرة رجال وثلاثة نساء كانوا يعملون آنذاك لدى شركة الوساطة التابعة لمجموعة CWM. وجرى أيضًا إيقاف تعاملات الشركة في سوق الصرف الأجنبي خلال نفس الشهر.
واختفى نحو 49 مليون دولار من أموال CWM لدى بنك DMS، ثم جرى تجميد ما تبقى في الحساب، وهو مبلغ لم يزيد عن 1.2 مليون باوند. ويفترض أن تبقى تلك الأموال مجمدة حتى الانتهاء من التحقيقات الجنائية المقبلة، والتي من المتوقع ان تستغرق فترة تصل إلى عامين.
ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد بنك DMS، بقيادة شركة الاستشارات الضريبية تيم ريتشاردسون، والتي كانت نفسها ضحية لعمليات الاحتيال المزعومة.
وقالت الشركة في بيان صادر عنها “تعتبر البنوك التي تحتفظ بحسابات CWM Limited مسئولة عن الخسائر التي تكبدها المستثمرين لأن تلك الحسابات لم تكن قانونية.
وأخذ DMS B&T إجراءات قانونية هي الأخرى ضد المدير التنفيذي لفرعه في جزر كايمان بسبب فتح والاحتفاظ بحسابات ضد رغبة مجلس إدارة البنك.
