قبل شهر واحد من الآن، أضاف “مركز تنظيم التقنيات والصكوك المالية خارج المقصورة”(CRFIN) موقع Prime FMS إلى قائمته السوداء بعد أن لاحظ عدة إشارات تدل على أن الشركة تمارس أنشطة احتيالية. والآن تم إغلاق الموقع دون سابق إنذار تاركاً العملاء في حالة يرثى لها دون أن يكون في أيديهم أي وسيلة تمكنهم من استعادة أموالهم.
وحتى قبل تحذير CRFIN واختفاء الشركة في نهاية المطاف، كانت هناك علامات تحذيرية من المفترض ان تضعف الثقة التي منحها المتداولين لـ Prime FMS. حيث روّج الموقع لتحقيق عوائد مضمونة بشكل غير معقول، وهو الأمر الذي يصاحب دائماً الممارسات الاحتيالية. وظهرت العديد من الشكاوى على المنتديات الروسية وحتى على صفحة Prime FMS على الفيس بوك من تجاهل الشركة لأي محاولة اتصال يقوم بها عملائها بمجرد الاستيلاء على أموالهم.
وعلاوةً على ذلك أصدرت هيئة التنظيم المالية في بريطانيا (FCA) في نوفمبر 2014 تحذيراً عاماً ضد Prime Financial Management Services Limited (Prime FMS)، بسبب الادعاء بتواجدها في لندن، حيث ذكرت أنها تُقدم خدمات مالية إلى المواطنين البريطانيين دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.
وسردت CRFIN السمات التالية في Prime FMS ضمن بيانها الصادر في يونيو الماضي:
الوعد بتحقيق عوائد غير واقعية و/أو أرباح مضمونة – يُعرض على العملاء المحتملين العمل مع شركة إدارة الأموال. وبحسب عقد إدارة الأموال تَعد الشركة بتحقيق حد أدنى من الربحية بنسبة 80% على المبلغ المستثمر خلال 90 يوم تقويمي.
وجود مكافئات كبيرة لجذب العملاء – تُقدم الشركة برامج إحالة متعددة المستويات.
عدم وجود ضمانات موضوعية للدفع – لا يوفر نموذج العمل مستوى كافي من الشفافية. كما لا توجد ضمانات موضوعية بدفع العوائد والنسب المئوية المزعومة، بخلاف استخدام ودائع العملاء السابقة.
إشارات على تزييف وضع الشركة – لا توجد معلومات متاحة حول التراخيص التي تعطي الشركة الحق في اجتذاب أموال العملاء. لا يوجد عقد أو نظام لإدارة الأموال متاح على الموقع. كما تستهدف الشركة جمهور الناطقين بالروسية، والمواطنين الروس على وجه الخصوص، ويتضمن عقد إدارة الاستئمان أحكام حول الامتثال مع التشريعات ذات الصلة في روسيا الاتحادية، بينما تتطلب تلك التشريعات في الوقت الحالي من كيانات إدارة الأموال الحصول على ترخيص خاص من بنك روسيا المركزي.
ولسوء الحظ، وبرغم كل هذه التحذيرات السابقة، تمكنت Prime FMS من الهرب دون إعطاء أي تفسيرات. وفي ظل عدم وجود تراخيص للشركة أو جهة تنظيمية تُشرف عليها، فمن المحزن القول بأن العملاء ربما خسروا أموالهم دون رجعة.
