باتت الشركات المالية الساعية للحصول على ترخيص العمل من المملكة المتحدة مطالبة بالانتظار لفترات زمنية أطول نتيجة زيادة الضغط على هيئة التنظيم المحلية. وبحسب تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني في بريطانيا، استغرق الأمر من سلطة مراقبة السلوك المالي (FCA) نحو ثمانية عشر أسبوعا ونصف في المتوسط للموافقة على كل رخصة جديدة منحتها لإحدى الشركات الناشئة في البلاد خلال الربع الأخير من 2014.

وتدير FCA بالفعل حاليا عملية الترخيص لنحو 73,000 شركة مسجلة في السجل الوطني، تبدأ من مستشاري الاستثمار المبتدئين وصولا إلى أكبر البنوك في العالم.

ويبدو أن هذا العدد الهائل من الشركات المرخصة بات يلتهم القدر الأكبر من إمكانيات الهيئة التنظيمية وهو ما يمكن استنتاجه من تضاعف فترة الانتظار تقريبا منذ إنشاء FCA في بداية 2013 حيث كانت تلك الموافقات تستغرق في المتوسط عشرة أسابيع فقط.

ولسوء الحظ فإن الشركات التي تنتظر بفارغ الصبر اكتمال عملية الموافقة على طلباتها من قبل FCA، قد تضطر إلى الانتظار لفترة أطول من ذلك. وهو ما يعزى إلى قرار الحكومة البريطانية خلال الشهر الماضي بنقل الإطار التنظيمي لتجارة الخيارات الثنائية من المقامرة إلى التداولات المالية. وسيعني ذلك أن وسطاء الخيارات الثنائية الراغبين في الحصول على رخصة بريطانية سيتعين عليهم تقديم طلب للحصول على موافقة FCA.

ومن المثير للاهتمام في هذا الصدد أن أحد الأسباب الرئيسية لشعبية المملكة المتحدة كمركز لتجارة الفوركس والخيارات الثنائية هو السمعة التي تشتهر بها هيئات التنظيم المالي البريطانية حيث ينظر إليها باعتبارها كيانات لا ينقصها الذكاء. ففي حين تجاهلت معظم السلطات التنظيمية في البلاد الأوروبية الأخرى أدوات التداول المبتكرة مثل الخيارات الثنائية، قررت السلطات البريطانية قبول تلك النوعية من التداولات وإخضاعها لتنظيمات واضحة.