يقترب «دويتشه بنك» من تسوية التحقيقات المطولة بشأن اتهامه بالتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، إلا أن طلبات الهيئة التنظيمية المالية في “نيويورك” قد ترفع من قيمة الغرامة المتوقعة.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” وخدمة “بلومبيرج” الإخبارية عن مصادر مطلعة إن أكبر بنك في ألمانيا قد يمكن أن يحل القضية الشهر الجاري بعد سدد غرامة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما ستعترف إحدى شركاته التابعة في بريطانيا بالذنب، في مسعى لإنهاء التحقيقات بشأن محاولة بعض العاملين به التلاعب في معدل الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور).
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتوصل البنك الألماني إلى اتفاق نهائي حول تسوية الاتهامات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت مؤسسات مالية عالمية أخرى مثل “باركليز”، و”رويال بنك أوف سكوتلاند”، و”يو بي إس” قد وفقوا خلال عامي 2012 و 2013 على سداد أكثر من 3.5 مليارات دولار لتسوية اتهامات مماثلة من جانب عدة سلطات منظمة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال “دويتشه بنك” عبر بيان أصدره إنه يواصل العمل مع السلطات التي تقوم بمراجعة أزمة معدلات الفائدة المعروضة بين البنوك.
ووفقاً لـ “الألمانية”، فقد ذكر دويتشه بنك في بيان، أنه يواصل العمل مع السلطات التي تراجع الشؤون ذات الصلة بأسعار الفائدة بين المصارف، وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فإن العقوبة المقدرة يمكن أن تكون أعلى ما يدفعه أي بنك حتى الآن في التحقيق الذي طال أمده في تزوير معدلات الإقراض المصرفية.
وما زال “دويتشه بنك” يواجه عددا من التحقيقات في قضايا أخرى بينها التلاعب المزعوم بالعملات وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على دول مثل إيران.
وكان دويتشه بنك قد اعلن عن إيقاف مديرة قسم مبيعات الفوركس المؤسسية لديه في وقت سابق من العام الماضي كجزء من التحقيقات الداخلية التي يجريها بخصوص احتمالات حدوث تلاعب في أسعار الصرف, وذلك وفقا لتقرير نشرته رويترز اليوم.
فوركس ماجنتيس كانت قد واصلت نشر تقاريرها حول التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في أسواق صرف العملات الأجنبية, والتي لا تزال جارية في العديد من بقاع العالم, والتي ركزت بدورها على مجموعات الدردشة التي قام من خلالها الوكلاء المؤسساتيين بإرسال رسائل فورية عبر محطات بلومبرج للدردشة. على مدار فترة امتدت لنحو ثلاث سنوات, فان بعض مجموعات الدردشة التي تحمل أسماء مثل ”The Cartel” و“The Bandits’ Club” وضعت متداولي البنوك في بؤرة الاتهام بمشاركة معلومات حساسة مع منافسيهم بشكل يسمح لهم بتنفيذ صفقاتهم قبل تفعيل أوامر العملاء.
وعلى مدار الشهور الماضية أدت هذه التحقيقات إلى قيام العديد من البنوك بإيقاف أو فصل متداولين لديهم خصوصا مع امتداد أصداء القضية إلى مناطق متعددة بمرور الوقت. خلال الأسبوع الماضي فقط قرر بنك يو بي اس السويسري إيقاف ما لا يقل عن أربعة من متداولي الفوركس لديه, يتواجدون في ثلاثة قارات مختلفة, بينما أعلنت هيئة التنظيم الاسترالية (ASIC) في 19 مارس عن انضمامها إلى التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب في أسواق الفوركس. بدورها فان كاي ليو, مديرة التداولات المؤسسية لدى دويتشه بنك التي جري إيقافها مؤخرا, تعد المرأة الأولي التي تتورط في قضية التلاعب الشهيرة.
من ناحية أخرى، قال محللون في بنك “جي بي مورجان تشيس”، إن “دويتشه بنك” بحاجة إلى تخفيض أعماله في قطاع العمليات المصرفية الخاصة بالمستهلكين، والاستثمار، لزيادة العائدات. واعتبر المحللون في تقرير أن البنك الألماني سيسعى غالبا إلى خفض التكاليف بنحو 3.2 مليار يورو، أي 3.4 مليار دولار أمريكي، بنهاية عام 2017، إضافة إلى خفض المستهدف للعائد على حقوق المساهمين خلال العام الجاري.
