السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاء موقع اف اكس كوميشن الكرام

نود أن ننوه علي أن إدارة موقع إف إكس كوميشن قد أنهت التعاقد مع شركة FXDD، سيتم إنزال عمولات التداول الكاش باك الخاصة بهذا الأسبوع لعملاء FXDD بشكل طبيعي، ابتداء من 1 أبريل القادم فلن يتم إنزال كاش باك لأي تداولات تتم علي أي حساب تحت وكالة الموقع مع شركة FXDD. يمكن للعملاء الكرام سحب إيداعاتهم ونقلها لأي شركة أخري من الشركات التي يتعاقد معها الموقع. نأسف علي الإزعاج ونشكركم لحسن تفهمكم.

مع تحيات إدارة إف إكس كوميشن

هيئة الرقابة البريطانية تغرم بنك بيروت 3.2 مليون دولار بسبب انتهاكات خطيرة
٩ مارس، ٢٠١٥ 0 617
 





قالت هيئة السلوكيات المالية (FCA) في بريطانيا إنها فرضت غرامة 2.1 مليون جنيه استرليني (3.2 مليون دولار) على وحدة بنك بيروت في المملكة المتحدة لتقديمه بيانات مضللة ومنعته من تسجيل عملاء جدد في بعض المناطق لمدة 126 يوما.

وفي أول غرامة لها من هذا النوع على بنك قالت الهيئة يوم الخميس إنها فرضت غرامة أيضا على اثنين من موظفي بنك بيروت (المملكة المتحدة) بعدما قدم البنك معلومات مضللة مرارا بعد مطالبات له بمعالجة بواعث قلق بشأن أنظمة مراقبة الجرائم المالية لدى البنك.

وأضافت أنها غرمت أنتوني ويلز مسؤول الامتثال للقواعد السابق 19600 جنيه استرليني ومايكل ألين المراجع الداخلي 9900 استرليني بعدما تقاعسا عن التعامل مع الهيئة التنظيمية “بشكل صريح ومتعاون”.

وقالت جورجينا فيليبو القائمة بأعمال مدير الهيئة لشؤون إعمال القواعد والإشراف على السوق إن الجهات الرقابية تعتمد على امتثال البنوك وأطقم التدقيق المحاسبي الداخلية للعمل كخط دفاع أول.

وقالت فيليبو “من المهم لحماية العملاء ولنزاهة السوق ومنع الجرائم المالية أن يكون بمقدورنا التعويل على قيام الشركات بتقديم المعلومات الصحيحة لنا في الوقت المناسب .. تقاعس بنك بيروت عرقلنا وعرضه لمخاطر استغلاله لارتكاب جريمة مالية.”

وتعاون البنك وويلز وألين مع الهيئة في التحقيق مما سمح لهم بالاستفادة من خصم 30 بالمئة من قيمة الغرامات الأصلية.

وتقرر حرمان البنك الذي لم يتسن على الفور الحصول على تعليق منه من تسجيل عملاء جدد من مناطق تعتبرها الهيئة عالية المخاطر على صعيد الجرائم المالية مثل الاحتيال وغسل الأموال وخطر الإرهاب.ولا تكشف الهيئة عن قائمة تلك المناطق.

وفرضت غرامة بقيمة 19600 جنيه استرليني على أنتوني ويلز، مسؤول سابق في «وحدة الامتثال» في وحدة البنك في المملكة، وبقيمة 9900 جنيه استرليني على مايكل آلن، مدقق داخلي في البنك، وذلك لأن المصرف «أعطى الهيئة بيانات مضللة بشكل متكرر»، بعدما «تقاعس (الموظفان المذكوران) عن التعامل مع الهيئة بشكل صريح ومتعاون لدى إجابتهما عن أسئلة حول الإجراءات المتخذة للحد من مخاطر الجرائم المالية»، وفقاً لنص تقرير «الإنذار النهائي» الذي وجهته الهيئة الى بنك بيروت. إثر «زيارات إشراف» قام بها موظفون في الهيئة لوحدة بنك بيروت في المملكة المتحدة بين عامَي 2010 و2011، طلبت الهيئة من المصرف أن يراجع ملفات زبائنه جميعها، بعدما بيّنت مراجعتها الخاصة للملفات «ثغراً خطيرة» في تطبيق المصرف لإجراءات مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية. وبحسب الهيئة، لم يقم المصرف في الفترة بين حزيران 2011 وآذار 2013 بإعادة درس ملفات زبائنه جميعها في الإطار الزمني المتفق عليه، وسعى تكراراً إلى طمأنة الهيئة إلى أنه عالج مخاوفها جميعاً، «خلافاً للحقيقة»، حيث لم يلتزم البنك بتطبيق ثلاثة من أصل تسعة إجراءات طلبتها الهيئة في الإطار الزمني المحدد، منها حل جميع مسائل التدقيق الداخلي العالقة بحلول شهر حزيران من عام 2011، و»تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام لمراقبة إجراءات الامتثال» بحلول أيلول 2011.
مديرة قسم التنفيذ والإشراف على الأسواق في الهيئة، جورجينا فيليبو، قالت إن «إرسال المؤسسات للمعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب هو أمر حيوي للوقاية من الجرائم المالية»، وإن الهيئة «تعتمد على عاملي الامتثال (لقوانين وإجراءات ما يُسمى مكافحة تبييض الأموال وتجفيف تمويل الإرهاب) والتدقيق الداخلي كخط دفاع أول، حتى عندما يكون مصدر التحدي زملاءهم في العمل»، موضحة أنه «تم التأثير على (الموظفَين المذكورين) من قبل الإدارة العليا للمصرف» ليعطيا معلومات مضللة تشير إلى أن المصرف أنجز إجراءات طلبتها الهيئة للحؤول دون استغلال الأول لتنفيذ «جرائم مالية»، بحسب فيليبو.
وقالت فيليبو: «أجرى بنك بيروت تسوية مع الهيئة في مرحلة مبكرة من التحقيق؛ ولو لم يفعل ذلك لكان دفع غرامة قدرها 3 ملايين جنيه وحظراً لـ 180 يوماً. كما أجرى ويلز وآلن تسوية مماثلة عند أول فرصة، وإلا لكانا واجها غرامات قيمتها 28000 جنيه و14000 جنيه على التوالي»، وأضافت إن الهيئة تستخدم صلاحياتها الزجرية لمعاقبة مؤسسة على «إساءة التصرف بشكل جدي» للمرة الثانية، وإن العقوبات المتخذة بحق بنك بيروت تهدف «إلى إرسال رسالة ردع لسائر المؤسسات في القطاع، ولتذكّر بأن الهيئة قادرة على الرد بعقوبات تستهدف أنشطة الأعمال في المؤسسة حيث حصل سوء التصرف»!
من جهتها، اكتفت مصادر في البنك بالقول إن الإدارة أجرت مراسلات مع الهيئة لاستيضاحها الأسباب، وهي ستعلّق عليها فور حصولها على التوضيحات المطلوبة. وقال المصرف بحسب الـ»فاينانشال تايمز» إن الإجراءات المتخذة بحقه تتعلق «بمسائل تاريخية تعود إلى ما قبل عام 2013، وقد عولجت جميعها الآن»، مضيفاً إنه لم يستفد من أي خروقات للإجراءات المفروضة، وإن أياً من زبائنه أو مراسليه لم يخسر نتيجة الخروقات تلك.