السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاء موقع اف اكس كوميشن الكرام

نود أن ننوه علي أن إدارة موقع إف إكس كوميشن قد أنهت التعاقد مع شركة FXDD، سيتم إنزال عمولات التداول الكاش باك الخاصة بهذا الأسبوع لعملاء FXDD بشكل طبيعي، ابتداء من 1 أبريل القادم فلن يتم إنزال كاش باك لأي تداولات تتم علي أي حساب تحت وكالة الموقع مع شركة FXDD. يمكن للعملاء الكرام سحب إيداعاتهم ونقلها لأي شركة أخري من الشركات التي يتعاقد معها الموقع. نأسف علي الإزعاج ونشكركم لحسن تفهمكم.

مع تحيات إدارة إف إكس كوميشن

محكمة أمريكية تدين إحدى شركات خيارات الفوركس المحتالة – وتفرض غرامة 2.16 مليون دولار وحظر دائم على التداول
٢٣ يناير، ٢٠١٥ 0 497
 





 
 

فرضت محكمة فيدرالية في نيويورك غرامة بقيمة 2.16 مليون دولار على مجموعة من المحتالين كانوا يديرون شركة تمارس أعمالها بين الولايات المتحدة والبرازيل، كما أصدرت حظر دائم على التداول ضد كلاً من مايكل كاردونيك وجاري شابوف وشركة Atwood & James نتيجة ممارستهم لعمليات احتيال في سوق خيارات الفوركس والقيام باختلاس أموال العملاء.
وأسدلت المحكمة الأمريكية الستار على تلك القضية التي تم تداولها في أروقتها على مدار ستة أعوام. وكانت قد قدمت شكوى أولية في عام 2009 ضد شخصين محتالين بالإضافة إلى الشركات التي كانوا يديرونها، Atwood & James Ltd و Atwood & James SA ، وأصدرت المحاكم المختصة عدد من العقوبات والاتهامات ضد الجهات الأربعة موضع الاتهام.
وكانت شكوى CFTC قد اتهمت المدعى عليهم بممارسة أساليب احتيالية في اجتذاب العملاء الأفراد لتداول خيارات العملات كما اتهمت أتوود وكاردونيك باختلاس أموال المستثمرين.
وجرت عملية الاحتيال خلال الفترة ما بين 2001 و 2008، واستهدفت أفراد من بقاع عديدة في العالم كان من بينها أمريكا الشمالية وأوروبا. وقام هؤلاء المحتالون بتأسيس شركة عبر الانترنت استخدموها في الترويج لأنشطتهم.
وخلصت تحقيقات CFTC إلى أن المتهمين والذين ادعوا بأنهم متداولين محترفين، لم يكن لديهم خبرة، أو خلفية محدودة في أحسن الأحوال، عن التداول في الأسواق المالية. ولم يعثر بحوزة كاردونيك سوى على عدد من حسابات التداول الشخصية التي قام بالاستثمار فيها خلال فترة خمسة أعوام. وظهر من تدقيق هذه الحسابات أنها تكبدت خسائر كبيرة بقيمة 1.7 مليون دولار من التداول في المشتقات المالية.
الجدير بالذكر أن كاردونيك وشابوف كانا معروفين للدوائر القانونية نتيجة تورطهم في جرائم سابقة متعلقة بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.