مع اقتراب العام الجديد وما يرافقه من إصدار لتوقعاتنا في عام 2015 في وقت قريب، ربما حان الوقت لاستعراض وتقييم مدى صحة تنبؤاتنا لمشهد صناعة الفوركس في 2014. دعنا نقولها على هذا النحو، توقعاتنا لعام 2013 كانت أفضل بكثير من السنة الماضية.

قبل أن ننظر إلى نصف الكوب الفارغ، دعنا نتذكر بعض الأمور التي كانت توقعاتنا بشأنها صحيحة:

المجد لستيفن هاتزاكيس، والذي ربما كان أفضل من توقع المشهد في 2014 خلال فترة أقل من عام قضاها في الكتابة معنا، حيث كانت توقعاته صعودية للدولار الأمريكي مع التنبؤ بمزيد من ضعف الين الياباني وهبوط زوج اليورو دولار إلى النطاق 1.2000.

أيضا كانت توقعات عادل صديقي صحيحة بخصوص “الدور القوي الذي ستلعبه التداولات عالية الكثافة (HFT) في أسواق الفوركس على مستوى قطاعات التجزئة والمؤسسات.” بعد تقييد وصول اللاعبين في حقل التداولات عالية الكثافة إلى أسواق العملات بين البنوك، بدأ كبار الوكلاء وشبكات الاتصالات الالكترونية (ECNs) في التعامل بشكل رائع مع الجانب الشرائي في 2014. وأدى ذلك إلى جعل المشاركين في أنشطة HFT مزودي سيولة لتدفق أوامر التجزئة وأسواق ECNs بين البنوك عبر علاقات الوساطة الأساسية مع كبار وكلاء الفوركس.

إذا انتقلنا إلى الصين، كانت توقعات آفي مزراحي صحيحة بخصوص رؤية مزيد من مبادرات طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام (IPOs) بالإضافة إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وجاءت هذه التوقعات صحيحة نسبيا مع طرح أسهم علي بابا للاكتتاب العام (وهو الأمر الذي غزى الاهتمام بإدراج محتمل لأسهم شركات أخرى قريبا) وكذلك حالة الانتعاش التي شهدتها أسواق الأسهم.

كما توقع أيضا مايكل جرينبيرج أن شركات الخيارات الثنائية ستواجه مزيد من القيود التنظيمية بينما ستظل شركات الوساطة غير الخاضعة للتنظيم تمثل الغالبية العظمى من اللاعبين في السوق.

وتزايدت التحذيرات الصادرة من هيئات التنظيم العالمية ضد الخيارات الثنائية خلال 2014.

برغم ذلك، واصلت شركات الوساطة نهجها في إطلاق أعمالها أولا دون الحصول على تراخيص على أن تبدأ في الاهتمام بالحصول عليها في وقت لاحق.

دعنا الآن نتعرض إلى الأمور التي كانت توقعاتنا بشأنها غير صحيحة (قد ندافع عن أنفسنا هنا بالقول بأن العديد من هذه التوقعات ربما كانت صحيحة إلا إنها لم تحدث الضجة التي كنا نتوقعها)

ما الذي حدث للبيتكوين؟ كان من المتوقع أن تمثل تداولات وإيداعات البيتكوين أحد المنتجات الهامة بالنسبة لشركات الوساطة. وفي حين شهدت بداية العام إطلاق العديد من الوسطاء لصكوك البيتكوين، إلا أن انخفاض سعر العملة الرقمية طوال 2014 تسبب في تضاؤل الاهتمام بها.

هل تضخمت فقاعة طرح أسهم شركات الوساطة للاكتتاب العام؟ توقع محررونا ظهور العديد من حالات IPOs في الصناعة. وبينما لم ينقطع الحديث عن طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام، إلا انه ظل مقتصرا على التكهنات والشائعات حيث لم نشهد طرح أيا من شركات الوساطة الكبرى لأسهمها في اكتتاب عام خلال 2014.

كنا قد تجادلنا أن ومايكل جرينبيرج حول الطابع الذي ستأخذه عمليات الدمج والاستحواذ في 2014. تصورت حينها اننا سنشهد استمرار صفقات بيع كبرى على شاكلة GFT و MIG Bank من قبل شركات الوساطة الغنية بالسيولة مقابل علاوات صغيرة، بينما توقع مايكل أن تظهر صفقات التآذر في 2014.

ما شهدناه خلال العام الماضي هو قيام عدد قليل من الشركات ببيع سجلات عملائها في الولايات المتحدة بينما كانت صفقة الاستحواذ الكبرى من نصيب جين كابيتال على سيتي انديكس. برغم ذلك، لم نشهد عمليات استحواذ قوية أو هامة خلال 2014 حيث امتزج هبوط هذا المنحنى مع ضعف مستويات التداول في النصف الأول (والتي زادت من ضغوط البيع على بعض الوسطاء) قبل أن يتبعها انتعاش في النصف الثاني.

أيضا لم تصدق التوقعات حول فرض قيود على العمليات المالية العابرة للحدود في الولايات المتحدة عبر قوانين MiFID. فحتى مع ضعف اليورو في 2014، لم تجتذب هذه الفكرة المزيد من قوة الدفع مع تفضيل مسئولي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي لسياسة تحفيز كافة اقتصاديات منطقة اليورو.

يتعلق باستخدام الهامش، كانت توقعاتنا تشير إلى فرض هيئات الرقابة والتنظيم في بلدان على شاكلة بريطانيا واستراليا لقيود أكثر صرامة على الرافعة المالية. وبرغم قيام بعض الولايات القضائية مثل إسرائيل وروسيا بإنشاء أطر قانونية وتشريعية لتداولات الفوركس، تضمنت من بينها فرض قيود على الرافعة المالية، إلا أننا لم نشهد خطوات جديدة في هذا الصدد في أوروبا وفيما واستراليا.

من بين التوقعات التي لم تتحقق في 2014 (إلا أنني قد أعيد التأكيد عليها في 2015) هو تأسيس نظام مركزي للمقاصة بين شركات الوساطة العاملة في قطاع التجزئة بالولايات المتحدة.

بعض التوقعات التي لا تزال في مرحلة الإعداد

القوانين التنظيمية بعد اكتشاف عمليات التلاعب في أسعار الصرف: مع استمرار التحقيقات الجارية بخصوص هذا الموضوع حتى بعد الجولة الأولى من فرض الغرامات، لا تزال هناك أحاديث حول قواعد جديدة لمنع التلاعب في تثبيت أسعار العملات، وإن كانت لا تزال في خانة التكهنات غير المؤكدة.

أيضا فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، توقعت أن تواجه مزيد من الشركات غرامات نتيجة عمليات الانزلاق السعري غير المتماثلة. بدأت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في التحقيق بشأن جودة خدمات التنفيذ إلا أنها لم تصدر حتى الآن غرامات كبيرة.

وأخيرا، كنت قد توقعت بظهور وتشكيل شبكات اتصال الكتروني (ECNs) إقليمية في أسيا. كان هناك عدد محدود من الشركات مثل FastMatch هي التي أطلقت محرك تداول في طوكيو، ولكن لم نشهد أي تطورات كبرى في هذا الصدد.