أجاز البرلمان الروسي بالأمس أول مشروع قانون لتنظيم سوق الفوركس في البلاد، ليتحول بذلك إلى قانون رسمي بعد التصويت عليه بالموافقة في القراءة الثانية. وباتت روسيا الآن بشكل رسمي في طريقها كي تصبح سوق خاضع للتنظيم بشكل كامل بما يضمن حماية مصالح عملاء الشركات التي تقدم خدمات تبادل العملات الأجنبية خارج المقصورة (OTC) وهو الأمر الذي سيقلل بشكل دراماتيكي من عدد العملاء الذين يقعون ضحايا للكيانات المشبوهة التي تستهدف السوق الروسية، وإن كان يصعب القول بأنها ستمنع هذا الأمر تماما.

وجرى للمرة الأولى على الإطلاق تعريف العمل الرسمي لوكلاء الفوركس في روسيا. وفقا للقانون الجديد، فإن الخدمات التي يوفرها وكلاء الفوركس لا يمكن تقديمها سوى بواسطة الشركات التي ليست بنوك أو شركات وساطة تقليدية تتعامل في الأوراق المالية.

وبحسب التوقعات، فإن البيئة التنظيمية الجديدة ستميل أكثر إلى جانب الصرامة حيث حددت مستويات الرافعة المالية لتتراوح ما بين 1:50 إلى 1:100. وكان محافظ بنك روسيا المركزي، الفيرا نابيولينا، قد أوضح مؤخرا أن مشروع القانون استعار بعض الأحكام من قوانين التنظيم اليابانية والأمريكية.

النقطة الرئيسية الأخرى التي تستحق الذكر في هذا الصدد هو أن تجارة عقود الفروقات (CFD) لم يتم تضمينها في مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وبالتالي فإن وكلاء الفوركس الذين يقدمون خدمات تداول العملات الأجنبية خارج المقصورة سيضطرون إلى قصر خدماتهم على هذا الأمر وحده. ولكن في ظل تمتع بنية القانون بقدر ملحوظ من المرونة فإن هذا الأمر يمكن تغييره بسهولة في المستقبل.

ويعرف نص القانون الجديد مزودي خدمات تبادل العملات الأجنبية خارج المقصورة باعتبارهم كيانات توفر عقود المشتقات المالية، أو بالتعبير القانوني الدارج فهم مزودين لعقود الفروقات، ولكن لن يسمح لهم في هذه الفترة سوى بتسعير الصكوك التي يقدمونها استنادا إلى أسعار سوق الصرف.

وتم تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بالنسبة للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة العمل في روسيا عند 1.85 مليون دولار (100 مليون روبل روسي). برغم ذلك إذا زادت ودائع عملاء شركة الوساطة عن 2.7 مليون دولار (150 مليون روبل)، ستزيد متطلبات رأس المال بنسبة 5% من إجمالي ودائع العملاء فوق مستوى 150 مليون روبل.

وجاءت هيئة التنظيم الذاتي لوكلاء الفوركس في البلاد (SRO) في صلب قانون تنظيم تبادل العملات في روسيا. حيث يجري حاليا إنشاء صندوق لتعويضات المستثمرين يتولى سداد حقوقهم في حال إفلاس أي شركة عضو في SRO. وسيتعين على أعضاء SRO إيداع نحو 40,000$ في صندوق تعويضات المستثمر بشكل منفصل عن أي رسوم تتعلق بالترخيص.

وكانت كبرى هيئات التنظيم الذاتي لوكلاء الفوركس في البلاد قد أصدرت بيانا توضح فيه إيجابيات وسلبيات مشروع قانون تنظيم الفوركس في روسيا وذلك قبيل التصويت الثاني على مسودة المشروع المقترح.