أصدرت هيئة حماية المستهلك في الجزء الشرقي من كندا بيانا على موقعها الالكتروني تحذر فيه المستخدمين من بعض المخاطر الاستثمارية المحتملة. وقالت هيئة الخدمات المالية والاستهلاكية (FCNB) أنها لاحظت تزايد التهديدات الناشئة التي ستواجه المستثمرون في 2015، والتي تتضمن من بينها المخططات التي تنطوي على الخيارات الثنائية، والشركات المرتبطة بالماريجوانا، واستثمارات تدفق الدخل والعملات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار هيئة الرقابة المالية الرئيسية في كندا لحربها ضد الخيارات الثنائية وشركات الوساطة غير الخاضعة للتنظيم.

ونشرت هيئة الرقابة البيان على موقعها الالكتروني متضمنا تفاصيل هذه التهديدات، بينما تأتي هذه الأخبار على خلفية التقرير الذي أعده قسم إنفاذ القوانين في رابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) والذي تناول بالتفصيل ما مجموعه أربعة موضوعات أساسية.

وعلق جيك فان دير لان ، مدير قسم إنفاذ القوانين لدى FCNB قائلا، “تتضمن العديد من التهديدات الناشئة التي تواجه المستثمرين مخططات كلاسيكية بدأت تتكيف مع المنتجات الجديدة. نرى استخدام لطرق قديمة في خداع الأفراد وقد تكيفت بسرعة كبيرة مع الاتجاهات الحالية، والتي نشأت بشكل رئيسي كنتيجة لاتساع استخدام الانترنت.”

وتشعر جهات الرقابة والتنظيم بالقلق من تعرض المستثمرون للخداع من قبل المحتالون الذين يقومون ببيع استثمارات جذابة تحت لافتة منتجات التكنولوجيا الجديدة. وفصلت الهيئة في بيانها أربعة تهديدات ناشئة تضمنت الخيارات الثنائية، والشركات ذات الصلة بالماريجوانا، واستثمارات تدفق الدخل والعملات الرقمية.

ويعتقد أن تكون الخيارات الثنائية والعملات الافتراضية ضمن أهم المنتجات التي ستقدمها شركات الوساطة العاملة في سوق الفوركس، والذي تزيد تعاملاته اليومية عن 5.3 تريليون دولار. وتواجه الشركات الباحثة عن استهداف العملاء الكنديين حربا ضروس مع استمرار الهيئات التنظيمية في وضع أعباء كبيرة على الشركات التي تقدم منتجات المشتقات المالية للمتداولين الكنديين.

الجدير بالذكر أن الخيارات الثنائية باتت أحد منتجات المشتقات المالية الخاضعة للتنظيم في أوروبا والولايات المتحدة. وأفصحت مؤخرا إحدى بورصات تبادل الخيارات الثنائية المرخصة في الولايات المتحدة عن بدء إتاحة عقود البيتكوين المتداولة داخل المقصورة.

بينما تعد العملات الورقية منتجات مستندة إلى التعاقد وتكتسب مزيدا من  القوة في ظل تزايد شعبيتها بين المستثمرين. وبرغم أن هذه النوعية من العملات لا تدعمها أية بنوك مركزية أو صكوك مادية، إلا أن نائبة محافظ بنك كندا المركزي كانت قد علقت في وقت سابق على العملات الورقية متحدثة عن احتمالية إقدام السلطات على الاعتراف بها.