كما كان متوقعا، في أعقاب الغرامات التي صدرت بشكل منسق من هيئات التنظيم المالية العالمية ضد البنوك على خلفية تورطهم في عملية التلاعب بأسعار العملات في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت عملية توجيه الاتهامات الجنائية والمدنية. وفي حين توصلت البنوك إلى تسويات بقيمة 4.3 مليون دولار مع الجهات الرقابية، إلا أنها لا تزال معرضة لعمليات التقاضي من العملاء الذين تأثروا بالتلاعب في أسعار العملات، فضلا عن الاتهامات الجنائية من الجهات القضائية.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز الإخبارية، بدأت على ما يبدو التحقيقات الجنائية التمهيدية مع نية ممثلين عن وزارة العدل الأمريكية السفر إلى لندن لإجراء مقابلات مع المتداولين الذين على علاقة بعمليات التلاعب في أسعار العملات خلال ما يعرف بفترات التثبيت (fix). وأشار التقرير إلى بنك HSBC، والذي من المقرر أن يلتقي موظفي وزارة العمل مع موظفين حاليين وسابقين في البنك لتقديم شهادات تخدم عملية التحقيق.
ويأتي تعاون HSBC مع سلطات التحقيق الأمريكية بعد أن تم تضمين عدة بنوك أمريكية مثل يو بي إس وبنك جيه بي مورجان في التسويات التي توصلت إليها هيئات التنظيم أخيرا، وأيضا بعد أن جرى إبلاغ حملة الأسهم بتورط هذه البنوك في تحقيقات إضافية على صلة بعمليات التلاعب المذكورة.
سابقة الليبور
كنقطة مرجعية يمكن الإشارة إليها لتقدير الاتهامات المحتملة للبنوك، يمكن مقارنة فضيحة التلاعب بأسعار الفوركس مع إصدار غرامات بقيمة 6 مليار دولار في 2013 ضد الشركات المالية المتورطة في التلاعب بأسعار الليبور. حيث كانت هذه البنوك هدفا لعمليات تقاضي جماعية قام برفعها حملة السندات الذين تأثروا بالتلاعب في معدلات الليبور فضلا عن الاتهامات الجنائية. وبرغم أن هذه الدعاوى الجماعية تم تسويتها بشكل مجدي بالنسبة للبنوك، إلا أنها ساهمت أيضا في تكبدها لنفقات مرتفعة متعلقة بإجراءات الدفاع القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، عزى الكثيرون عمليات التسريح التي جرت لكبار المسئولين التنفيذيين إلى التحقيقات الجنائية المتعلقة بفضيحة الليبور. أيضا فقد استمرت المعارك القانونية على خلفية هذه القضية لعدة سنوات الأمر الذي أثر بشكل سلبي على ثقة الجمهور في هذه البنوك المتورطة.
أما بالنسبة لفضيحة التلاعب في أسعار الفوركس، فإن القضايا المرفوعة ضد الشركات المتورطة في هذا الموضوع من المتوقع أن تستمر لما بعد العام 2014. وعلى النقيض من قضية الليبور والتي أثر فيها التلاعب بمعدلات الفائدة المعيارية على سوق السندات بشكل عام، فإن عملاء البنوك ستكون لديهم فرصة أسهل لإثبات الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التلاعب في أسعار العملات المرجعية، وذلك بالنظر إلى إمكانية تتبع أوامر التداول الفردية لتقييم تنفيذها.