ساكسو بنك تضيف حسابات التداول دون غرفة مقاصة لتجارة الفوركس
١٨ نوفمبر، ٢٠١٤ 0 675
 
 
 
 
 
 

أعلنت ساكسو بنك، شركة الوساطة الدانمركية متعددة الأصول، اليوم عن أنها ستطلق قريبًا حسابات تنفيذ أوامر التداول دون غرفة مقاصة (NDD)، جنبًا إلى جنب مع حلول للميتاتريدر4 (MT4) أكثر تكاملاً بحيث تتيح للعملاء مجموعة من نماذج التسعير والوصول إلى صكوك التداول غير الفوركسية.

وستطلق ساكسو بنك عدة حسابات جديدة من نوع NDD مخصصة للعملاء الباحثين عن الوصول المباشر إلى الأسواق (DMA) من خلال التداول مع الحفاظ على المجهولية وعبر سيولة هي الأفضل في فئتها يتم الحصول عليها من كبرى البنوك العالمية وصانعي السوق المتخصصين. وسيتيح هذا الطرح لساكسو بنك أن تقدم لعملائها فرصة الاختيار بين هياكل تسعير مختلفة؛ حيث يمكن للعملاء التداول إما عبر أسعار سبريد السوق الخام مضافًا إليها عمولات بحسب حجم التداول، أو التداول على نفس سيولة DMA مع أسعار السبريد الشاملة. وسيضع هذا الطرح ساكسو بنك على نفس مستوى شركات الوساطة الأخرى، مثل FXCM، والتي دأبت على تقديم هذا الطرح لسنوات عديدة.

كما أعلنت ساكسو بنك عن طرح حلول أكثر ابتكارية، حيث باتت توفر الآن للمستثمرين ما تسميه حساب “SaxoMT4Linked“. ويسمح هذا الحساب بالعملاء بالجمع بين استخدام MT4 كأداة للتنفيذ على الفوركس وعقود الفروقات مع التداول على منصات تداول ساكسو الخاصة. وسيوفر ذلك للعملاء إمكانية الوصول إلى عشرات الآلاف من المنتجات الإضافية، تتضمن الأسهم والعقود الآجلة والخيارات والدخل الثابت وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). وستتدفق كافة الصفقات عبر حساب هامش مضمون يوفر عدة منتجات عبر نافذة واحدة.

Neil-Browning1وعلق نيل براوننج ، مدير أول مبيعات الفوركس لدى ساكسو بنك بالقول: “مع تزايد الطلب الذي تشهده ساكسو على توفير حلول مرنة، نقدم هذه الحسابات الجديدة لعملائنا والتي ستمنحهم فرصة اختيار مزيج من منصات التداول والتسعير والوصول إلى السوق لانتقاء الأكثر ملائمة من بينها لاحتياجاتهم وأسلوب تداولهم. وباعتبارنا أحد مزودي خدمات التداول الموثوق بها، سنواصل العمل على توفير فرص جديدة لعملائنا، بينما نسعى جاهدين إلى تسهيل عملية الاختيار”.

وأظهرت ساكسو بنك خلال الآونة الأخيرة حرصها على إصلاح وتجديد عروض المنتجات حيث أعلنت مؤخرًا عن البدء في تقاضي رسوم شهرية من العملاء مقابل الاحتفاظ بصفقات الأسهم والسندات و ETFs/ETCs بدءًا من 1 يناير 2015.