يبدو أننا على أعتاب مرحلة من هرولة شركات الوساطة إلى تعديل شروط التداول للوفاء بمتطلبات استراتيجيات إدارة المخاطرة التي يطبقونها. اتخذت البنوك المركزية في الاقتصاديات الكبرى خطوات جريئة مؤخرا للتدخل في الأسواق المفتوحة، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة.

التوترات العسكرية في أوكرانيا، والعقوبات الغربية جنبا إلى جنب مع تراجع أسعار النفط أدت في مجملها إلى انهيار قيمة الروبل الروسي. وهو ما دفع البنك المركزي الروسي إلى تغيير سياسته للتدخل في أسواق العملات فيما قررت بورصة موسكو رفع متطلبات الهامش.

على ما يبدو فإن عدد كبير من المتداولين يراهنون ضد الروبل على المدى الطويل وهو الأمر الذي سيدفع الوسطاء إلى مواجهة احتمالات خطيرة إذا ما اضطروا لاتخاذ الموقع المقابل. وكانت شركة الفوركس الروسية فوركس كلوب هي أولى الوسطاء التي تعلن عن رفع العمولات على أزواج الروبل خلال الأسبوع الماضي معللة ذلك القرار بمتطلبات إدارة المخاطرة كما أخطرت شركة الوساطة XM.com ، والتي تتخذ من قبرص مقرا لها، المتداولين بأن الرافعة المالية على أزواج USDRUB و EURRUB تم تخفيضها بدءا من اليوم إلى 1: 50.

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي الياباني عن جولة جديدة ومفاجأة من برنامجه للتسهيل الكمي في الوقت الذي أنهى فيه الفيدرالي الأمريكي برنامجه لشراء الأصول، وهو ما أضعف الين بشكل قوي.

وخسرت العملة اليابانية نحو ثلث قيمتها منذ الإعلان عن قرارات التحفيز النقدي. وسارعت FXCM اليابان للاستجابة إلى هذه التطورات بالإعلان عن تغييرات في متطلبات الهامش على بعض أنواع عقود الفروقات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 10 نوفمبر.

إذا تصاعدت هذه الخطوات ضمن اتجاه واسع، فقد يدفع ذلك شركات الوساطة إلى مراجعة درجة انكشافهم على الين والروبل، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى رفع متطلبات الهامش.

قد يجادل البعض أيضا بأن العديد من متداولي الفوركس على المدى القصير يعتمدون على استراتيجيات مضاربة، وبالتالي قد يقومون بفتح مركز تداول تصب في مصلحة الوسطاء على المدى الطويل إذا ما حافظ السوق على زخمه الحالي ومن ثم قد يتعين عليهم انتهاز هذه الفرصة وزيادة الرافعة المالية. سنرى قريبا أي السيناريوهات أقرب إلى التحقق في الواقع.