عد تحقيقات استمرت عاما كاملا أجرتها العديد من هيئات التنظيم العالمية بزعم حدوث تلاعب في أسعار العملات من قبل العديد من البنوك العالمية الكبرى، بدأت تظهر فيه تكهنات حول قيمة الغرامات المحتملة في هذه القضية حيث كشفت بعض المصادر عن إمكانية أن تصل إلى 41 مليار دولار أمريكي.

تبدو جذور هذه الاتهامات عميقة للغاية حيث تمتد تقريبا إلى كافة المصارف الرئيسية العاملة في الأسواق المالية- وبينما لم يتم توجيه اتهامات رسمية أو إلقاء القبض على أشخاص بعينها من قبل الهيئات الرقابية ضمن التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب في آليات صناعة تبلغ قيمة تعاملاتها 5.3 تريليون دولار يوميا، اتخذت العديد من البنوك زمام المبادرة للتحقيق في الأمر داخليا وهو ما أدى بدوره إلى إيقاف أو تسريح العديد من المتداولين والمسئولين التنفيذيين.

فيما كثفت العديد من البنوك الأخرى عوضا عن ذلك مجهوداتها في تعزيز الامتثال التنظيمي مع الجهات الرقابية، وهو ما شمل عمليات إعادة هيكلة ودعم لوحدات الامتثال وتقديم عروض للتسوية. ويقدر محللي سيتي جروب أن تسجل قيمة الغرامات مستويات قياسية غير مسبوقة، ربما تتجاوز حاجز الـ 41 مليار دولار.

من المستحيل في الوقت الحالي قياس أو تحديد قيمة هذه الغرامات على وجه الدقة، برغم أنه من المنطقي أن نتكهن بقرب انتهاء التحقيقات التي تجريها جهات الرقابة والتنظيم العالمية في وقت قريب.

من بين أبرز البنوك التي من المتوقع أن تتعرض لغرامات محتملة كلا من دويتشه بنك، باركليز بي ال سي، ويو بي إس إيه جي ، حيث من المتوقع أن تفرض عليها جميعا عقوبات صارمة، قد تصل إلى 10% من القيمة الدفترية لهذه المصارف مجتمعة.

وتقود عمليات التحقيق في هذه القضية هيئات التنظيم في كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا، ومن المتوقع أن تستغرق عدة سنوات قبل أن تصل إلى نتائج نهائية أو تبدأ في توجيه اتهامات، على الرغم من إمكانية الإعلان عن التوصل إلى تسويات في غضون الشهر المقبل.

ويتوقع محللي سيتي جروب أن السلطات التنظيمية في المملكة المتحدة ستختص بفرض عقوبات تصل إلى 6.7 مليار دولار بالنسبة لكافة البنوك المذنبة، وذلك مقارنة مع غرامات تصل إلى 6.5 مليار دولار قد تفرضها باقي جهات الرقابة الأوروبية الأخرى، والتي تنخرط في التحقيقات حاليا. في المقابل تشير التقديرات إلى أن قيمة الجزاءات المفروضة في الولايات المتحدة ستصل إلى 28.2 مليار دولار.