شهدت المكافآت الممنوحة لمتداولي الفوركس في لندن، والتي مثلت دائما حافزا قويا لهم، انكماشا حادا خلال هذا العام بعد أن تراجعت بنسبة -43% في أعقاب الفضائح المستمرة والحملات التنظيمية التي اجتاحت الصناعة.

وتشهد سوق الفوركس في 2014 وحتى الآن أوضاعا غير اعتيادية، حيث استهلكت بضغوط تنظيمية صارمة خلال الربع الأول، والتي أطلقت بدورها العنان لسلسة من التحقيقات في جميع أنحاء العالم حول صناعة الفوركس والتي يبلغ حجمها 5.3 تريليون دولار يوميا.

علاوة على ذلك، فقد ساهم تدني تذبذبات السوق إلى مستويات غير مسبوقة إلى تسريح عدد كبير من الموظفين في قطاعي التجزئة والمؤسسات. وأدت هذه العوامل مجتمعه إلى انخفاض المكافآت، وهو ما تكشف أخيرا يوم الخميس الماضي من خلال مسح أجرته Emolument حول دراسة مستويات الأجور.

رد فعل عنيف من الصناعة أم عودة إلى المساواة؟

سيشهد متداولي الفوركس على الأرجح انخفاضا في مدفوعاتهم بنسبة 43% خلال 2014، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 41% في المكافآت المتوقعة لزملائهم في أقسام السلع، وذلك بحسب تقديرات الموقع المتخصص في دراسات الأجور. وبلغ متوسط البونص المدفوع إلى متداولي العملات والسلع خلال العام الماضي 134,000 باوند (218,000$) و106,000 باوند على التوالي.  ويخضع سوق تجارة العملات، والذي تبلغ قيمة تعاملاته اليومية 5.3 تريليون دولار، لتحقيقات مكثفة وسط مزاعم بتسريب الوكلاء لمعلومات العملاء السرية ومحاولة التلاعب بالأسعار المعيارية. كما انكمشت الإيرادات المحققة من تداولات الفوركس نتيجة انخفاض أنشطة العملاء، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئات التنظيمية إلى تقليص الانكشاف  المفرط للعملاء لمنع تكرار الأزمة المالية. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر حظر المكافآت التي تتجاوز ضعف الأجر الثابت.

وقال جيسون كينيدي، الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف كينيدي جروب في لندن: “شهد سوق الصرف الأجنبي أوضاعا بالغة الصعوبة وهو ما أدى إلى وجود الكثير من المتداولين دون عمل.” وأضاف قائلا “لا توجد حاجة لدفع مكافآت لأنه لا توجد أمامهم فرص عمل أخرى للذهاب إليها وأيضا فإن الضجيج الذي أعقب فضيحة التلاعب بأسواق الصرف دفع البنوك إلى خفض رؤوسهم حتى تمر العاصفة ومن ثم فلم تعد تدفع حتى المكافآت العادية كي تتجنب جذب أي انتباه.”