توصلت ستيت ستريت كورب ، وهي شركة للخدمات المالية مقرها الولايات المتحدة ومتخصصة في العديد من فئات الأصول، عن التوصل إلى تسوية بقيمة 60 مليون دولار بعد دعوى قضائية رفعها احد المساهمين يتهم فيها الشركة بتقاضي رسوم زائدة من عملائها مقابل خدمات متصلة بتجارة الفوركس. وتدير ستيت ستريت كورب مجموعة من الفروع التي تقدم خدماتها للعملاء عبر عدة قنوات: Global Markets وGlobal Services وGlobal Advisorsوهي جميعها أجزاء من الشركة، وتشمل خدماتها الفوركس والمشتقات والأسهم والدخل الثابت بالإضافة إلى غيرها من فئات الأصول. وتتهم الدعوى State Street بتقاضي رسوم زائدة من العملاء وأيضا تزوير استثماراتها التي ادعت أنها “ذات جودة عالية”. ويدعي حملة أسهم ستيت ستريت (NYSE:STT على الشركة بأنها مذنبة بتحقيق عوائد غير قانونية نتيجة تقاضي رسوم مبالغ فيها مقابل تجارة الفوركس بلغت قيمتها عدة ملايين من الدولارات. علاوة على ذلك، ارجع المساهمون الانهيار الكارثي لأسهم الشركة في عام 2009 إلى تطبيق رسوم احتيالية مشابهة وهو الأمر الذي دفع بالمحامي العام في كاليفورنيا لرفع قضية ضد الشركة. وبعد انهيار أسهم الشركة في 2009 إلى 18 دولار، لم يكن لدى مساهمي ستيت ستريت شكاوى كثيرة بخصوص أداؤها. بحسب الأبحاث التي أجرتها فوركس ماجنتيس، فقد تعافى سهم الشركة بنحو 280% ليتداول حاليا عند $68.29 ، وذلك منذ أن سجل أدنى مستوياته خلال العام المذكور. قد لا يبدو واضحا مدى تأثير القضية الجديدة على سعر سهم الشركة، ومع ذلك فقد قدمت أوراق التسوية أمس إلى المحكمة الاتحادية بولاية بوسطن.
