صرح مصدر مسؤول ان البنك المركزي المصري قد سمح في وقت لاحق للبنوك المصرية المحلية لاستلام قروض وودائع علي سبيل المساندة من المؤسسات الدولية.
وقد صرح المركزي انه " بعض المؤسسات الدولية قد ابدت رغبتها في مساعدة البنوك المصرية بضخ القروض والودائع وهذا سيسمح للعملة الصعبة الدخول الي الاسواق المحلية" وبناء عليه فقط قرر مجلس الإدارة تعديل الفقرة 2/3/2/6 من التعليمات الصادرة بتاريخ 24 ديسمبر 2012 لتصبح كالتالى "فى حالة الحصول على قرض (وديعة) مساندة سواء كان مقدم من المساهمين أو من المركزى أو من إحدى المؤسسات الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف ، يتعين أو يتوافر به شروط الإدراج بالشريحة الثانية بالقيمة الحالية ، مع التأكيد ان يكون القرض (الوديعة) المساند غير مشروط أى ليس مخصصات لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها ، على أن تسرى على القروض أو الودائع المساندة الممنوحة من تلك الجهات ذات المعالجة المتبعة مع القروض والودائع المقدمة من البنك المركزى المصرى.
