المملكة العربية السعودية تفرض رسوما بداية من 2018 علي العاملين علي أراضيها

 تتجه المملكة العربية السعودية الي فرض رسوم اضافية علي العاملين علي اراضيها بداية من عام 2018 في معظم القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة الأجنبية، وهذا سيؤثر بالسلب ويضغط على مؤشرات التضخم من خلال تمرير جانب من الزيادة في أسعار المستهلكين.

ووفقاً للتقرير فقد قررت المملكة فرض رسوم تبدأ من 300 ريال مع بداية 2018، على كل عامل وافد في القطاع الخاص، ومن المقرر أن تزيد تدريجياً حتى عام 2020، وتهدف الدولة من ذلك لإعطاء القطاع الخاص دافعاً إضافياً لتوظيف عدد أكبر من المواطنين.

ومن المتوقع زيادة الرسوم ايضا علي المرافقين سيتضح أثره بدءاً من 2018، وستساهم بشكل كبير في الحد من المقيمين مما سيترتب عليه انخفاض في مستوى الطلب على السلع والخدمات.

وأعلنت المملكة أنه سيتم تطبيق رسوم قدرها 100 ريال على كل مرافق لكل وافد بدءاً من منتصف العام القادم؛ للحد من التأثيرات على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين في المدارس.

وقررت السعودية تطبيق قانون القيمة المضافة في الربع الأول من 2018، وسيتم استثناء 100 سلعة أساسية من الضريبة.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية للمملكة بنهاية العام المالي الحالي 528 مليار ريال، بارتفاع قدره 2.7% عن المقدر لها في الميزانية.

وان تحدثنا عن جزء اخر وهو المصروفات الفعلية فسيكون 825 مليار ريال، بانخفاض طفيف 1.85% عما كان مقدراً في الميزانية، وهي أقل بنحو 15.6% عن مصروفات السنة الماضية، مع احتمالية وصول العجز إلى 402 مليار ريال عند إضافة تسوية الدفعات المستحقة للأعوام السابقة.

اما عن الإيرادات المقدرة لعام 2017 مبنية على سعر النفط في حدود 51 دولاراً للبرميل، وبناءً عليه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج البترول في العام المقبل نحو 10.06 مليون برميل يومياً نزولاً من 10.39 مليون برميل يومياً في المتوسط لعام 2016.

وأضاف أنه من المتوقع أيضاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.5% عن العام الحالي، لتصل إلى 212 مليار ريال، مع احتمالية فرض ضرائب جديدة مثل رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، وبنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة.

وشهد العام الحالي تنفيذ المرحلة الأولى من فرض رسوم التأشيرات والخدمات البلدية والقروية؛ لتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الإضافية إلى 152 مليار ريال بحلول عام 2020.