ونحن نقترب من نهاية شهر يونيو، لازلنا نتذكر ركود تقلبات السوق خلال مايو وانخفاض أحجام التداول التي fed_logoسجلتها كبرى شركات الوساطة (خصوصا في اليابان). بدا هذا الشهر واعدا في بدايته وبعد أن أطلق البنك المركزي الأوربي رسالة توسعية للغاية إلى الأسواق، حيث قرر قطع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى سلبي وتعهد بالمزيد في المستقبل، حدثت طفرة هائلة في التوقعات بخصوص ارتفاع كبير في أحجام التداول.

بعد الاستماع إلى رسالة المركزي الأوربي واستيعابها، استقر زوج اليورو دولار مجددا في نطاق سعري منخفض يتراوح حول 140نقطة- حيث تداول بين 1.3510 و 1.3650. وبينما شهدنا نشاطا قويا خلال عدة أيام بعد اتخاذ قرار السياسة النقدية، عاودت تقلبات المدى القصير التقلص في نطاق جديد من التوطيد. في ظل غياب إشارات حول إمكانية إقدام الفيدرالي الأمريكي على اتخاذ قرار بإنهاء برنامجه لشراء السندات في وقت أقرب من توقعات السوق ومع إصدار التوقعات الاقتصادية الجديدة، قد يكون هناك مبرر لمزيد من التقلبات الراكدة.

 إذا نظرنا إلى التوقعات الاقتصادية للاحتياط الفيدرالي، سنود لفت انتباه قرائنا إلى إن التوقعات الاقتصادية المركزية والمسار المتوقع لرفع أسعار الفائدة في المستقبل. كما نرى من الرسم البياني الموضح أدناه تحت اسم الوتيرة المناسبة لتثبيت السياسة النقدية “، فان وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي ستكون بطيئة بشكل واضح خلال هذه الدورة. حيث تعرب الغالبية العظمى من صانعي السياسة النقدية عن توقعاتها بأن معدل الفائدة قد يصل إلى 1.25% بحلول 2015، بينما يرى نحو نصف أعضاء لجنة السياسة النقدية أنه بحلول نهاية العام القادم قد تكون أسعار الفائدة عند 1% كحد أقصى.

عند المقارنة بين موقفي الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوربي فان أسعار الفائدة لدى الأخير من المتوقع أن تظل اقل باعتبار أن البنك المركزي لمنطقة اليورو ليس لديه هذه الميزانية العمومية الكبيرة التي لدى الفيدرالي الأمريكي. الغالبية العظمى من أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي ترى أن أسعار الفائدة المناسبة خلال 2016 ستتراوح ما بين 2 الى 3 %. وبالتالي إذا عدنا بالذاكرة إلى منتصف2004 حين بدأت دورة تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، سنلاحظ أن الوتيرة هذه المرة من المتوقع أن تكون أكثر تباطأ مقارنة بالدورة السابقة حين تحركت أسعار  الفائدة من 1% إلى 5.25% خلال الفترة ما بين عامين 2004 و 2006.

خلال هذه الفترة، أقدم الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في كل اجتماع. إذا افترضنا تطبيق إستراتيجية مماثلة في الوقت الحالي فان هذا سيعني وصول الفائدة إلى 2% على الأقل بحلول العام القادم، في الوقت الذي يفترض فيه الاحتياطي الفيدرالي البدء في رفع أسعار الفائدة مع بداية 2015.

ولهذا فانه مع تكشف معركة الحمائم على جاني الأطلنطي، من غير المرجح أن يرى المتداولون “رابحا” واضحا بين البنوك المركزية في أوربا والولايات المتحدة. بحسب خبراء المركز الأوربي، فان التوقعات الاقتصادية التي نشرت خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية في بداية يونيو توقعت أن يتراوح سعر صرف اليورو دولار في 2015 و2016 حول 1.38. وبالنظر إلى أن البنوك المركزية لم تكن أكثر قدرة على التنبؤ بالتوقعات الاقتصادية، فان نماذج الانحراف المعياري لتوقعاتهم الجديدة ينبغي التعامل معها بقدر كبير من الحذر.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن نرى حركة كبيرة لزوج اليورو دولار قبل حدوث تحول كبير في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي  أو اتخاذ إجراءات تخفيفية أكثر قوة من قبل المركزي الأوربي. وبرغم أن بداية دورة تيسير السياسة النقدية واستخدام أدوات غير تقليدية ، فان السيد دراجي سوف يتعين عليه ان يظل محتفظا بجاهزيته للتدخل إذا كان يريد تنشيط النمو الاقتصادي المتراجع في جميع إنحاء منطقة اليورو عبر تخفيض أسعار الصرف، وهو الأمر الذي يمكن أن يعطي فرصة للاقتصاديات الطرفية لالتقاط أنفاسها والتي تتحول فرنسا إلى إحداها.

في هذه الأثناء، كان بنك انجلترا هو المصرف المركزي الأول الذي يشير إلى إمكانية البدء في رفع أسعار الفائدة قبل نهاية 2014. وساهمت الإشارات التي أطلقها مارك كارني في دفع أحجام التداول على زوج الباوند دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال هذا العام. ولكن مع مرور الوقت وتلاشي تأثير هذه الأخبار، بدأت العملة البريطانية تفقد بعض مكاسبها. البنك الياباني المركزي أيضا سيبقي على سياسته النقدية دون تغير في المدى المنظور، وبالتالي يمكن القول أن المؤتمر الصحفي الشهري الذي يعقده البنك المركزي الأوربي سيظل هو أهم الأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر في السوق، وبالتبعية معها التقلبات وأحجام التداول.